به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نحوه محاسبه مزد اضافه‌کاری کارگران با دستمزد امسال

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۶۶۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، یکی از مواردی که کارگران با آن سر و کار دارند مربوط به «اضافه کاری» می‌شود که در تعریف عمومی اضافه کاری به معنای محول کردن کار اضافی به یک کارگر یا کارمند است اما در تعریف قانونی اضافه کار -ماده ۵۱ قانون کار- آمده است که مدت زمانی که کارگر یا کارمند وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد جز ساعات کاری وی محسوب می‌شود، اما این ساعات محدودیتی دارد به گونه‌ای که ساعت کاری کارگر نباید از ۸ ساعت در یک شبانه روز و ۴۴ ساعت در یک هفته بیشتر باشد؛ چنانچه نیاز باشد کارگر یا کارمندی بیشتر از ساعات کار قانونی وقت خود را در اختیار کارفرما قرار دهد باید شرایط ماده ۵۹ و ۶۰ قانون کار رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با ماده ۵۹ قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با دو شرط «موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» قابل اجراست.

در توضیح فوق العاده کاری که آن را با عنوان فوق العاده اضافه کاری هم می‌شناسند باید گفت که فوق العاده کاری همان مبلغی است که علاوه بر ساعت نرخ ساعت کار عادی در هنگام اضافه کار به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود. به این معنی که اگر نرخ هر ساعت کار عادی ۱۰۰ هزار تومان و هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰ هزار تومان باشد، آن ۴۰ هزار تومان همان فوق العاده یک ساعت اضافه کار است.

در این بین با توجه به اینکه اضافه کاری جزو مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند، گاهاً شاهد بی توجهی کارفرما به پرداخت اضافه کاری هستیم. در واقع نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مؤلفه از جمله مشکلات کارگران است، از این رو لازم است کارگران با نحوه محاسبه اضافه کاری آشنایی لازم را داشته باشند.

در صورتی که کارفرما از پرداخت اضافه کاری شانه خالی کند، کارگر می‌تواند با در دست داشتن مدارک و مستنداتی که اثبات کند بیش از ساعت عادی قانون کار در روز اشتعال داشته است، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل شکایت کند.

نحوه محاسبه اضافه کاری بعد از اصلاحیه پایه مزد

بر این اساس، همانطور که گفته شد مطابق قانون، هر کارگر باید در طول یک هفته، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد، چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری (به غیر از روز جمعه) تقسیم کنیم، از هر کارگر انتظار می‌رود در طول یک روز، هفت ساعت و ٣٠ دقیقه به کار اشتغال داشته باشد.

محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:

مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر ۳۰

مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ٣٠ دقیقه تقسیم بر مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی

لازم به ذکر است که شرایط محاسبه اضافه کاری به این صورت است که اضافه کار تنها زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که ساعات کار موظفی تکمیل شده باشد. اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

پربیننده ترین ارزش روز سهام عدالت من؟ (۱۳۹۹/۵/۱۰) حساب بازنشستگان ۱.۲ میلیون تومان شارژ می‌شود آزادسازی ۶۰درصدی سهام عدالت مشکلات را زیاد می‌کند ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۱۰ سهام عدالت به ۶دهک پایین درآمدی واگذار می‌شـود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد ساعت کار قانون قانون کار قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت محاسبه اضافه کاری اضافه کاری فوق العاده ساعات کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۶۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.